مقدمة:
تعتبر الشركات التجارية من آليات المساهمة في تنظيم وتأطير عالم المال والأعمال، إذا تشكل أداة النظام الرأسمالي في الدول ذات النظام الليبرالي لاستقطاب الادخار وتوجيهه نحو الاستثمار ، ومن بين الشركات التجارية نجد شركة المساهمة التي تعتبر من أكثر أنواع الشركات فعالية في المجال الاقتصادي، وذلك بالنظر إلى الأمان الذي توفره للمساهمين وإمكانيات انفتاحها على الجمهور ودعوته إلى الاكتتاب في القيم المنقولة التي تصدرها، فتحمل بذلك على ما تحتاج إليه من أموال لاستثمارها.ونجد أن أغلب المشاريع الاقتصادية الكبرى تتخذ شكل شركة المساهمة ويظهر ذلك جليا من خلال فرض المشرع على مؤسسات الائتمان، وشركات التأمين أن تتخذ هذا الشكل.
غير أنه على الرغم من ضخامة شركات المساهمة وتمتعها بأجهزة ذات طابع هرمي تكاد تتمثل لوحدها كينا ذا طبيعة ديمقراطية ، فإنها قد تعترضها مجموعة من الصعوبات خلال حياتها، والتي قد يكون مصدرها إما من خارج الشركة أو من داخلها. الشيء الذي يؤدي إلى عدم استقرارها وتهديدها بالزوال.
لهذا كان لابد من التدخل لضمان استقرار الشركة واستمرارها في مزاولة أنشطتها. وإيجاد الحل لأي نزاعات أو مشاكل قد تعترضها، وذلك من خلال الرقابة التي قررها المشرع لشركات المساهمة في القانون رقم 95-17، حيث تكون شركات المساهمة خاضعة لرقابة داخلية والتي تمارسها كل من الجمعيات ومجلس الرقابة ومراقبي الحسابات، حيث يتم خلالها التعرض للمشاكل التي تواجهها الشركة ويتم فيها اتخاذ القرارات التي سيكون من شأنها إصلاح الأوضاع.
وأخرى خارجية والتي تتمثل في الرقابة القضائية، حيث يتم اللجوء إليها في الحالات التي لا يكون باستطاعة الأجهزة الداخلية أن تحل بنفسها المشاكل التي تعرض الشركة.
وهكذا فإنه بتتبعنا لمقتضيات قانون 95-17 نجده قد منح لرئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات صلاحية البت في حوالي 24 حالة فضلا عن قضاء الموضوع ، وذلك قصد حماية كل ذب مصلحة بشكل استعجالي، لكون الحصول على حكم قضائي في إطار المساطر العادية يمكن أن يأخذ وقتا طويلا.
أهمية الموضوع:
يكتسي هذا الموضوع والذي نحن بصدد دراسته أهمية كبيرة بالنظر إلى ارتباطه الوثيق بالأهداف التي جاء بها قانون 95_17 والتي تتمثل في الرقابة القضائية على شركات المساهمة ،وذلك من أجل ضمان حسن تطبيق المقتضيات القانونية المنظمة لشركات المساهمة .
كما تتجلى هذه الأهمية من خلال الصلاحيات المهمة التي خولها المشرع لرئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات والتي تتجلى في العدد الهام من الفصول التي تضمنها قانون 95_17 من أجل تفادي تأزيم الأوضاع التي قد تصيب الشركة.إشكالات البحث:
نظرا للأهمية الكبيرة التي يكتسيها دور رئيس المحكمة التجارية في شركات المساهمة ،حيث نجده يتدخل في شتى مراحل حياة الشركة ،فإن دوره لم يعد مجرد دور تقليدي بل إنه أصبح يمارس صلاحيات ذات طابع اقتصادي .
وهكذا فإن تدخل رئيس المحكمة في شركات المساهمة يطرح مجموعة من الإشكالات ،اذ تبدأ بإشكال محوري حول ما هي الخصوصية التي أتى بها القانون 95_17 في منح رئيس المحكمة التجارية مجموعة من الاختصاصات بنص خاص؟
ثم هل تساهم القرارات التي يتخذها رئيس المحكمة في إنقاذ شركات المساهمة من الأزمات التي تمر بها؟
و إلى أي حد قد يساهم اجتهاد القاضي الإستعجالي في إيجاد حلول لتصحيح الأوضاع داخل الشركة؟
منهجية البحث:
في إطار محاولتنا الإحاطة بمختلف جوانب الموضوع وإيجاد حلول للإشكالات التي يطرحها ،سنقوم بالتركيز على القانون المنظم لشركات المساهمة و الذي خول لرئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات صلاحية التدخل في جميع مراحل حياة الشركة ،كما سندعم دراستنا هته بمجموعة من الأحكام و القرارات القضائية، وسنعتمد في ذلك على المنهج التحليلي لدراسة مختلف جوانب هذا الموضوع من الناحيتين القانونية والعملية، و من جهة أخرى سنعتمد على المنهج النقدي المقارن و بعض الشروح الفقهية
خطة البحث:
من خلال ما تقدم و في إطار معالجتنا للإشكال المحوري والإجابة عن التساؤلات المطروحة والمتفرعة عنه سنحاول الوقوف على مختلف الأدوار التي يلعبها رئيس المحكمة بصفته الإستعجالية في شركات المساهمة وذلك من خلال خطة البحث التالية :
المبحث الاول :دور القاضي الإستعجالي في تأسيس شركات المساهمة وإنهائها
المطلب الأول: دور القاضي في تأسيس شركات المساهمة
الفقرة الأول: دور القاضي في تسوية عملية التأسيس
اولا: عيوب تأسيس شركات المساهمة
ثانيا: إجراءات تسوية عملية التأسيس
1: الأشخاص المؤهلون لطلب تسوية التأسيس
2: السلطة القضائية المختصة في تسوية عملية التأسيس وتقادمها
الفقرة الثانية: تسوية إجراءات الشهر وبطلان العقود أو المداولات
اولا: تسوية إجراءات الشهر
1: الإخلال بإجراءات الشهر
2: طريقة تسوية إجراءات الشهر
ثانيا: تسوية بطلان العقود و المداولات الصادرة خرقا لقواعد الشهر
1: التسوية قيد لدعوى البطلان
2: إجراءات تسوية العقود أو المداولات
المطلب الثاني: دور القاضي الإستعجالي في إنهاء شركات المساهمة
الفقرة الأولى: دور القاضي في تحويل شركات المساهمة
اولا: اتخاذ قرار التحويل
1: التحويل بناء على قرار مراقب الحسابات
2 :التحويل بناءا على مداولة المساهمين
ثانيا: معارضة قرار التحويل
1: شرط انسحاب المعارضين
2: تحديد مقابل الانسحاب
الفقرة الثانية: دور القاضي الإستعجالي في تصفية شركات المساهمة
اولا :دور القاضي الإستعجالي في تعيين المصفين وتقييد سلطاتهم
1: دور القاضي في تعيين المصفين
2 :دور القاضي في تقييد سلطات المصفين
ثانيا: دور القاضي الإستعجالي في دعوة الجمعية الختامية
المبحث الثاني: دور القاضي الإستعجالي في تسيير شركات المساهمة
المطلب الأول: دور القاضي الإستعجالي في ضمان السير العادي لشركات المساهمة
الفقرة الأولى: دعوة الجموع العامة للانعقاد وضمان حق الاطلاع
اولا: دعوة الجموع العامة للانعقاد وتمديد انعقادها
1: دعوة الجموع العامة للانعقاد
2: تمديد انعقاد الجموع العامة
ثانيا: ضمان حق الاطلاع
1: نطاق حق الاطلاع
2: استصدار أمر استعجالي بالاطلاع
الفقرة الثانية: تعيين المتصرف المؤقت والوكلاء القضائيين
اولا: تعيين المتصرف المؤقت
1: شروط تعيين المتصرف المؤقت
2: مسطرة تعيين المتصرف المؤقت ومهامه
ثانيا تعيين الوكلاء دوي الصفة التمثيلية
1: وكيل المشتركين في ملكية الأسهم المشاعة
2: وكيل كتلة حاملي سندات القرض
المطلب الثاني: دور القاضي الإستعجالي في تعيين الأجهزة الرقابية في شركات المساهمة
الفقرة الأولى: دور القاضي الإستعجالي في تعيين خبير التسيير
اولا: تعيين خبير التسيير
1: تعيين خبير التسيير
2: اتار تقرير خبرة التسيير
الفقرة الثانية دور القاضي الإستعجالي في تعيين وتجريح مراقب أومراقبي الحسابات
اولا: دور القاضي في تعيين مراقب أو مراقبي الحسابات
1: تعيين مراقبي الحسابات
2: إعفاء مراقبي الحسابات
ثانيا: دور القاضي في تجريح مراقبي الحسابات و تعيين مراقبفي إطار المادة112
1: تجريح مراقبي الحسابات
2: تعيين مراقب في إطار الما
لائحة المراجع
الكتب باللغة العربية:
*الكتب:
أحمد شكري السباعي:الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الأول، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، الطبعة الأولى 2004.
أحمد شكري السباعي:الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الثاني، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، الطبعة الأولى 2011.
أحمد شكري السباعي:الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الثالث،شركات المساهمة، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، الطبعة الأولى 2004.
أحمد شكري السباعي:الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الرابع،شركات المساهمة، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، الطبعة الأولى 2004 .
محمد المجدوبي الإدريسي:المحاكم التجارية بالمغرب،دراسةتحليلية نقدية مقارنة،الطبعة الأولى مطبعة بابل للطباعة والنشر والتوزيع،1998
عز الدين بنستي: الشركات في التشريع المغربي والمقارن، الجزء الأول، الطبعة الثانية، 1998.
فؤاد معلال: شرح القانون التجاري المغربي الجديد، الجزء الثاني، الشركات التجارية،الطبعة الثالثة، 2009.
المهدي شبو: الدليل العملي في السجل التجاري، سلسلة الدلائل العملية في المادة التجارية، الطبعة الأولى، 2009.
مصطفى كمال طه: الشركات التجارية، الأحكام العامة في الشركات شركات الأشخاص، شركات الأموال، دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية 1997.
*الأطروحات والرسائل
أمينة غميزة: المساهمين في شركة المساهمة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق الدار البيضاء، السنة الجامعية: 2006-2007.
الحسين أمنار: التعسف في استعمال حق التصويت داخل الجموع العامة لشركات المساهمة، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلية الحقوق القاضي عياض مراكش، السنة الجامعية: 2000-2001.
محمد صابر: دور رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات في شركات المساهمة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، وحدة المستشار القانوني للمقاولة، كلية الحقوق القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش، السنة الجامعية: 2010-2011.
أسماء الأشهب: دور القاضي في شركة المساهمة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة قانون التجارة والأعمال، كلية الحقوق السويسي، الرباط، السنة الجامعية: 2003-2004.
حسن فتوخ: القضاء المستعجل في المادة التجارية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في القانون المدني، وحدة البحث العلمي والتكوين بمراكش، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش، السنة الجامعية: 1999-2000.
راتب سليم الجعبري: الأسهم في شركات المساهمة وفقا للقانون المغربي والقانون المقارن، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية الحقوق السويسي، الرباط، السنة الجامعية 1984-1985.
رشيد فطوش: حل شركة المساهمة في القانون المغربي والمقارن، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة قانون التجارة والأعمال، كلية الحقوق السويسي الرباط، السنة الجامعية 2003-2004.
سهيل حبوب: مجالات تدخل رئيس المحكمة التجارية في شركة المساهمة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون ح.م.م.ت، السنة الجامعية، 2009-2010.
عبد الوهاب المريني:أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق،قانون خاص ،كلية الحقوق أكدال الرباط ،السنة الجامعية 1996_1997
*المجلات والمقالات
خالد الشرقاوي: الخبرة القضائية في ضوء قانون المسطرة المدنية والاجتهاد القضائي، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، النشرة السابعة، سنة 1997.
السعدية امغيرير: إشكالات التسجيل في السجل التجاري، المحكمة التجارية بمراكش، سنة 2006،
سعيد هاني: قانون شركة المساهمة ومحاولة تفعيل دور المساهمين في التسيير من خلال تعزيز آليات حق الاطلاع والإعلام طارق مصدق: محاولة في تحديد الجوانب القانونية العامة لأجهزة الرقابة داخل شركات المساهمة دراسة على ضوء
عبد الرحيم عباسي: الوقاية الداخلية ودور مراقبي الحسابات، مجلة المحامون، عدد 6، سنة 1998.
عز الدين بنستي: الرهانات القانونية للشهر في مدونة التجارة، س.ن رقم 2، أشغال اليوم الدراسي مستجدات م.ت وتأثيراتها على م.م يوم 24 ماي 1997، م.ح.س، الرباط.
فالي علال: حدود خبرة التسيير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد 14-15 ماي/شتنبر 2008.
محمد آيت موح: خبرة التسيير قراءة في المادة 157 من قانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، مقال منشور بمجلة الإشعاع، عدد 30-31، سنة 2006.
طارق مصدق: محاولة في تحديد الجوانب القانونية العامة لأجهزة الرقابة داخل شركات المساهمة دراسة على ضوء مستجدات قانون 95-17 الخاص بشركات المساهمة، مجلة المرافعة العدد المزدوج 8-9 دجنبر 1998 الخاص بشركات المساهمة، مجلة المرافعة، العدد المزدوج 8-9 دجنبر 1998.
يونس بنونة: حماية أقلية المساهمين على ضوء التشريع والاجتهاد القضائي، مجلة القضاء والقانون، العدد 148.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق