‏إظهار الرسائل ذات التسميات شركة المساهمة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات شركة المساهمة. إظهار كافة الرسائل

الجمعة، 28 أغسطس 2020

ابرز مستجدات قانون شركات المساهمة

هذه أبرز أهداف ومستجدات قانون الشركات المساهمة وقانون شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم. 

https://www.youtube.com/watch?v=r2U6vlMvl14&t=11s

هذه أبرز أهداف ومستجدات قانون الشركات المساهمة (19-20)، وقانون شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم وشركات ذات التوصية المحدودة وشركات المحاصة (19-21)، اللذان تمت المصادقة عليهما البارحة ليلا في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
قامت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بالمصادقة على مشروع قانون رقم 19-20 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، ومشروع قانون رقم 21.19 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحَاصَة. يندرج هذان المشروعان في إطار التزامات الحكومة ضمن مخطط اللجنة الوطنية لمناخ الاعمال لسنة 2019، والهادفة إلى بلوغ أفضل 50 قوة اقتصادية في مجال مناخ الاعمال في أفق 2021. وهما مُكَملان للقانون 73.17 المتعلق بالكتاب الخامس من مدونة التجارة والقانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة.
يأتي هذان القانونان في سياق المراجعة التشريعية الشاملة التي تعرفها المنظومة القانونية المؤطرة للتجارة والمال والاعمال، والتي انخرطت فيها كل من الحكومة والبرلمان معا، من أجل تعزيز الامن القانوني والاقتصادي والحكامة والشفافية في التدبير الاقتصادي والمالي، بالإضافة إلى تنشيط الدورة الاقتصادية ودعم المقاولات الوطنية وتعزيز مكانتها وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية ومنتجة للثروة، وهو الامر الذي سيمكن لامحالة من تعزيز مكانة المغرب على الصعيد العالمي كبلد جاذب للاستثمارات ورائد في المنطقة في مجال تحفيز الاستثمار والارتقاء بتصنيف المغرب على الصعيد الدولي في مؤشر مناخ الاعمال.
وقد انكبت الحكومة على إعداد الصيغة النهائية للمشروعين بمشاركة 7 قطاعات وهي: وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، الامانة العامة للحكومة، الهيئة المغربية لسوق الرساميل، كتابة اللجنة الوطنية لمناخ الاعمال، وزارة العدل، وزارة الاقتصاد والمالية، وبنك المغرب.
يهدف مشروع قانون رقم 21.19 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحَاصَة، إلى منح الجمعية العامة، وعند الاقتضاء، المسير سلطة تحديد كيفيات أداء الأرباح المصوت عليها من طرف الجمعية العامة وذلك خلال أجل تسعة أشهر يحتسب من تاريخ اختتام السنة المالية، وذلك من أجل حماية حقوق الشركاء. بالإضافة إلى منح الامكانية للشركاء، الذين يملكون خمسة في المائة  5% من رأس مال الشركة، طلب إدراج مشروع أو عدة مشاريع توصيات في جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة، كما يُمكن مشروع القانون الشريك أو الشركاء الذين يملكون نصف الانصبة أو عُشُر الانصبة إذا كانوا يمثلون عُشُر الشركاء على الاقل، أن يطلبوا عقد الجمعية العامة، كل هذا من أجل السماح للشركاء بالمساهمة في اتخاذ القرارات التي تخص الشركة؛ علاوة على ذلك، ومن أجل تعزيز إعلام الشركاء وحماية مصالح الشركة، أقَرَّ المشروع إخضاع تفويت أكثر من 50% من أصول الشركة خلال مدة اثني عشر شهرا لموافقة الشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة أرباع (4/3) رأس المال، مع وجوب إرفاق طلب التفويت بتقرير يُعده المسير.
أما بخصوص مشروع قانون رقم 19-20 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، تتجلى أهم مقتضيات هذا القانون في، (1) التنصيص على مفهوم المتصرفين المستقلين وغير التنفيذين كأعضاء في مجلس الادارة ومجلس المراقبة، وذلك من أجل ضمان المزيد من الشفافية والاستقلال فيما يخص اتخاذ القرارات داخل مجالس التسيير؛ (2) كما تم تحديد الشروط الواجب توفرها في المتصرفين المستقلين قصد تعيينهم في مجلس الادارة ومجلس الرقابة بالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب، ومن شأن هذه الشروط أن تجعل المتصرف مستقلا تجاه هيئة التدبير والمساهمين وكذا باقي الاطراف المتدخلة؛ (3) مع توسيع نطاق تطبيق دعوى المسؤولية عن الاخطاء المرتكبة إلى أعضاء مجلس الادارة وأعضاء مجلس الرقابة، سواء أثناء ممارستهم للتفويض الموكول إليهم أو بسبب الأخطاء المرتكبة إثناء التسيير؛ (4) ومن أجل توسيع اختصاصات الجمعية العامة غير العادية، تم إخضاع كل تفويت لأكثر من  50% من أصول الشركة لترخيص مسبق من الجمعية العامة غير العادية عوض ترخيص مجلس الادارة أو مجلس الرقابة، كما يجب أن يُرفق طلب هذا الترخيص بتقرير يُعده مجلس الادارة أو مجلس الرقابة؛ (5) يهدف المشروع كذلك إلى تعزيز العقوبات التي يمكن أن تطال أجهزة التسيير إثر ارتكابهم للمخالفات من خلال منعهم من إدارة أي شركة أو تدبيرها أو تسييرها أو تمثيلها أو مراقبتها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة لمدة اثني عشر (12) شهرا؛ (6) وبُغية تجنُّب تضارب المصالح وتعزيز إعلام المساهمين، تم التأكيد على ضرورة الاشارة في تقرير التسيير إلى قائمة التفويضات الموكولة إلى المتصرفين أو أعضاء مجلس الرقابة، في مجالس الادارة أو مجالس الرقابة الاخرى، وكذا إلى مهامهم ووظائفهم الرئيسية.
وبهذا ستكون الحكومة والبرلمان نجحا في وضع اللبنات الاساسية لتطوير وتجويد وتحديث المنظومة القانونية المؤطرة للتجارة والمال والاعمال، بما يتلاءم مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، مع زيادة تحسين الحكامة والشفافية في الشركات؛ علاوة على ذلك، ستمكن المصادقة على هذين القانونين ونشرهم بالجريدة الرسمية قبل نهاية أبريل من الرفع من تصنيف المغرب في مؤشر ”سهولة ممارسة الاعمال” خصوصا الشق المتعلق بحماية المستثمرين الأقلية la protection des investisseurs minoritaires  والذي يتمركز فيه المغرب في المرتبة 64 عالميا. 

  
ملخص النظرية العامة للإلتزامات و العقود








الكاتب اخر تحديث ليست هناك تعليقات:
الاقسام , , , ,

الأحد، 16 أغسطس 2020

الرقابة القضائية على شركات المساهمة

مقدمة:

تعتبر الشركات التجارية من آليات المساهمة في تنظيم وتأطير عالم المال والأعمال، إذا تشكل أداة النظام الرأسمالي في الدول ذات النظام الليبرالي لاستقطاب الادخار وتوجيهه نحو الاستثمار ، ومن بين الشركات التجارية نجد شركة المساهمة التي تعتبر من أكثر أنواع الشركات فعالية في المجال الاقتصادي، وذلك بالنظر إلى الأمان الذي توفره للمساهمين وإمكانيات انفتاحها على الجمهور ودعوته إلى الاكتتاب في القيم المنقولة التي تصدرها، فتحمل بذلك على ما تحتاج إليه من أموال لاستثمارها.
ونجد أن أغلب المشاريع الاقتصادية الكبرى تتخذ شكل شركة المساهمة ويظهر ذلك جليا من خلال فرض المشرع على مؤسسات الائتمان، وشركات التأمين أن تتخذ هذا الشكل.
غير أنه على الرغم من ضخامة شركات المساهمة وتمتعها بأجهزة ذات طابع هرمي تكاد تتمثل لوحدها كينا ذا طبيعة ديمقراطية ، فإنها قد تعترضها مجموعة من الصعوبات خلال حياتها، والتي قد يكون مصدرها إما من خارج الشركة أو من داخلها. الشيء الذي يؤدي إلى عدم استقرارها وتهديدها بالزوال.
لهذا كان لابد من التدخل لضمان استقرار الشركة واستمرارها في مزاولة أنشطتها. وإيجاد الحل لأي نزاعات أو مشاكل قد تعترضها، وذلك من خلال الرقابة التي قررها المشرع لشركات المساهمة في القانون رقم 95-17، حيث تكون شركات المساهمة خاضعة لرقابة داخلية والتي تمارسها كل من الجمعيات ومجلس الرقابة ومراقبي الحسابات، حيث يتم خلالها التعرض للمشاكل التي تواجهها الشركة ويتم فيها اتخاذ القرارات التي سيكون من شأنها إصلاح الأوضاع.
وأخرى خارجية والتي تتمثل في الرقابة القضائية، حيث يتم اللجوء إليها في الحالات التي لا يكون باستطاعة الأجهزة الداخلية أن تحل بنفسها المشاكل التي تعرض الشركة.
وهكذا فإنه بتتبعنا لمقتضيات قانون 95-17 نجده قد منح لرئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات صلاحية البت في حوالي 24 حالة فضلا عن قضاء الموضوع ، وذلك قصد حماية كل ذب مصلحة بشكل استعجالي، لكون الحصول على حكم قضائي في إطار المساطر العادية يمكن أن يأخذ وقتا طويلا.
أهمية الموضوع:

يكتسي هذا الموضوع والذي نحن بصدد دراسته أهمية كبيرة بالنظر إلى ارتباطه الوثيق بالأهداف التي جاء بها قانون 95_17 والتي تتمثل في الرقابة القضائية على شركات المساهمة  ،وذلك من أجل ضمان حسن تطبيق المقتضيات القانونية المنظمة لشركات المساهمة .

كما تتجلى هذه الأهمية من خلال الصلاحيات المهمة التي خولها المشرع لرئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات والتي تتجلى في العدد الهام من الفصول التي تضمنها قانون 95_17 من أجل تفادي تأزيم الأوضاع التي قد تصيب الشركة.
إشكالات البحث:
نظرا للأهمية الكبيرة التي يكتسيها دور رئيس المحكمة التجارية في شركات المساهمة ،حيث نجده يتدخل في شتى مراحل حياة الشركة ،فإن دوره لم يعد مجرد دور تقليدي بل إنه أصبح يمارس صلاحيات ذات طابع اقتصادي .
وهكذا فإن تدخل رئيس المحكمة في شركات المساهمة يطرح مجموعة من الإشكالات ،اذ تبدأ بإشكال محوري حول ما هي الخصوصية التي أتى بها القانون 95_17 في منح رئيس المحكمة التجارية مجموعة من الاختصاصات بنص خاص؟
ثم هل تساهم القرارات التي يتخذها رئيس المحكمة في إنقاذ شركات المساهمة من الأزمات التي تمر بها؟
و إلى أي حد قد يساهم اجتهاد القاضي الإستعجالي في إيجاد حلول لتصحيح الأوضاع داخل الشركة؟

منهجية البحث:
في إطار محاولتنا الإحاطة بمختلف جوانب الموضوع وإيجاد حلول للإشكالات التي يطرحها ،سنقوم بالتركيز على القانون المنظم لشركات المساهمة و الذي خول لرئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات صلاحية التدخل في جميع مراحل حياة الشركة ،كما سندعم دراستنا هته بمجموعة من الأحكام و القرارات القضائية، وسنعتمد في ذلك على المنهج التحليلي لدراسة مختلف جوانب هذا الموضوع من الناحيتين القانونية والعملية، و من جهة أخرى سنعتمد على المنهج النقدي المقارن و بعض الشروح الفقهية

خطة البحث:
من خلال ما تقدم و في إطار معالجتنا للإشكال المحوري والإجابة عن التساؤلات المطروحة والمتفرعة عنه سنحاول الوقوف على مختلف الأدوار التي يلعبها رئيس المحكمة بصفته الإستعجالية في شركات المساهمة وذلك من خلال خطة البحث التالية :
المبحث الاول :دور القاضي الإستعجالي في تأسيس شركات المساهمة وإنهائها
المطلب الأول: دور القاضي في تأسيس شركات المساهمة
الفقرة الأول: دور القاضي في تسوية عملية التأسيس
اولا: عيوب تأسيس شركات المساهمة
ثانيا: إجراءات تسوية عملية التأسيس
1: الأشخاص المؤهلون لطلب تسوية التأسيس
2: السلطة القضائية المختصة في تسوية عملية التأسيس وتقادمها
الفقرة الثانية: تسوية إجراءات الشهر وبطلان العقود أو المداولات
اولا: تسوية إجراءات الشهر
1: الإخلال بإجراءات الشهر
2: طريقة تسوية إجراءات الشهر
ثانيا: تسوية بطلان العقود و المداولات الصادرة خرقا لقواعد الشهر
1: التسوية قيد لدعوى البطلان
2: إجراءات تسوية العقود أو المداولات
المطلب الثاني: دور القاضي الإستعجالي في إنهاء شركات المساهمة
الفقرة الأولى: دور القاضي في تحويل شركات المساهمة
اولا: اتخاذ قرار التحويل
1: التحويل بناء على قرار مراقب الحسابات
2 :التحويل بناءا على مداولة المساهمين
ثانيا: معارضة قرار التحويل
1: شرط انسحاب المعارضين
2: تحديد مقابل الانسحاب
الفقرة الثانية: دور القاضي الإستعجالي في تصفية شركات المساهمة
اولا :دور القاضي الإستعجالي في تعيين المصفين وتقييد سلطاتهم
1: دور القاضي في تعيين المصفين
2 :دور القاضي في تقييد سلطات المصفين
ثانيا: دور القاضي الإستعجالي في دعوة الجمعية الختامية
المبحث الثاني: دور القاضي الإستعجالي في تسيير شركات المساهمة
المطلب الأول: دور القاضي الإستعجالي في ضمان السير العادي لشركات المساهمة
الفقرة الأولى: دعوة الجموع العامة للانعقاد وضمان حق الاطلاع
اولا: دعوة الجموع العامة للانعقاد وتمديد انعقادها
1: دعوة الجموع العامة للانعقاد
2: تمديد انعقاد الجموع العامة
ثانيا: ضمان حق الاطلاع
1: نطاق حق الاطلاع
2: استصدار أمر استعجالي بالاطلاع
الفقرة الثانية: تعيين المتصرف المؤقت والوكلاء القضائيين
اولا: تعيين المتصرف المؤقت
1: شروط تعيين المتصرف المؤقت
2: مسطرة تعيين المتصرف المؤقت ومهامه
ثانيا تعيين الوكلاء دوي الصفة التمثيلية
1: وكيل المشتركين في ملكية الأسهم المشاعة
2: وكيل كتلة حاملي سندات القرض
المطلب الثاني: دور القاضي الإستعجالي في تعيين الأجهزة الرقابية في شركات المساهمة
الفقرة الأولى: دور القاضي الإستعجالي في تعيين خبير التسيير
اولا: تعيين خبير التسيير
1: تعيين خبير التسيير
2: اتار تقرير خبرة التسيير
الفقرة الثانية دور القاضي الإستعجالي في تعيين وتجريح مراقب أومراقبي الحسابات
اولا: دور القاضي في تعيين مراقب أو مراقبي الحسابات
1: تعيين مراقبي الحسابات
2: إعفاء مراقبي الحسابات
ثانيا: دور القاضي في تجريح مراقبي الحسابات و تعيين مراقبفي إطار المادة112
1: تجريح مراقبي الحسابات
2: تعيين مراقب في إطار الما

لائحة المراجع
الكتب باللغة العربية:
*الكتب:
أحمد شكري السباعي:الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الأول، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، الطبعة الأولى 2004.
أحمد شكري السباعي:الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الثاني، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، الطبعة الأولى 2011.
أحمد شكري السباعي:الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الثالث،شركات المساهمة، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، الطبعة الأولى 2004.
أحمد شكري السباعي:الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الرابع،شركات المساهمة، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، الطبعة الأولى 2004 .
محمد المجدوبي الإدريسي:المحاكم التجارية بالمغرب،دراسةتحليلية نقدية مقارنة،الطبعة الأولى مطبعة بابل للطباعة والنشر والتوزيع،1998
عز الدين بنستي: الشركات في التشريع المغربي والمقارن، الجزء الأول، الطبعة الثانية، 1998.
فؤاد معلال: شرح القانون التجاري المغربي الجديد، الجزء الثاني، الشركات التجارية،الطبعة الثالثة، 2009.
المهدي شبو: الدليل العملي في السجل التجاري، سلسلة الدلائل العملية في المادة التجارية، الطبعة الأولى، 2009.
مصطفى كمال طه: الشركات التجارية، الأحكام العامة في الشركات شركات الأشخاص، شركات الأموال، دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية 1997.

*الأطروحات والرسائل
أمينة غميزة: المساهمين في شركة المساهمة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق الدار البيضاء، السنة الجامعية: 2006-2007.
الحسين أمنار: التعسف في استعمال حق التصويت داخل الجموع العامة لشركات المساهمة، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلية الحقوق القاضي عياض مراكش، السنة الجامعية: 2000-2001.
محمد صابر: دور رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات في شركات المساهمة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، وحدة المستشار القانوني للمقاولة، كلية الحقوق القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش، السنة الجامعية: 2010-2011.
أسماء الأشهب: دور القاضي في شركة المساهمة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة قانون التجارة والأعمال، كلية الحقوق السويسي، الرباط، السنة الجامعية: 2003-2004.
حسن فتوخ: القضاء المستعجل في المادة التجارية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في القانون المدني، وحدة البحث العلمي والتكوين بمراكش، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش، السنة الجامعية: 1999-2000.
راتب سليم الجعبري: الأسهم في شركات المساهمة وفقا للقانون المغربي والقانون المقارن، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية الحقوق السويسي، الرباط، السنة الجامعية 1984-1985.
رشيد فطوش: حل شركة المساهمة في القانون المغربي والمقارن، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة قانون التجارة والأعمال، كلية الحقوق السويسي الرباط، السنة الجامعية 2003-2004.
سهيل حبوب: مجالات تدخل رئيس المحكمة التجارية في شركة المساهمة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون ح.م.م.ت، السنة الجامعية، 2009-2010.
عبد الوهاب المريني:أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق،قانون خاص ،كلية الحقوق أكدال الرباط ،السنة الجامعية 1996_1997
*المجلات والمقالات
خالد الشرقاوي: الخبرة القضائية في ضوء قانون المسطرة المدنية والاجتهاد القضائي، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، النشرة السابعة، سنة 1997.
السعدية امغيرير: إشكالات التسجيل في السجل التجاري، المحكمة التجارية بمراكش، سنة 2006،
سعيد هاني: قانون شركة المساهمة ومحاولة تفعيل دور المساهمين في التسيير من خلال تعزيز آليات حق الاطلاع والإعلام طارق مصدق: محاولة في تحديد الجوانب القانونية العامة لأجهزة الرقابة داخل شركات المساهمة دراسة على ضوء
عبد الرحيم عباسي: الوقاية الداخلية ودور مراقبي الحسابات، مجلة المحامون، عدد 6، سنة 1998.
عز الدين بنستي: الرهانات القانونية للشهر في مدونة التجارة، س.ن رقم 2، أشغال اليوم الدراسي مستجدات م.ت وتأثيراتها على م.م يوم 24 ماي 1997، م.ح.س، الرباط.
فالي علال: حدود خبرة التسيير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد 14-15 ماي/شتنبر 2008.
محمد آيت موح: خبرة التسيير قراءة في المادة 157 من قانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، مقال منشور بمجلة الإشعاع، عدد 30-31، سنة 2006.
طارق مصدق: محاولة في تحديد الجوانب القانونية العامة لأجهزة الرقابة داخل شركات المساهمة دراسة على ضوء مستجدات قانون 95-17 الخاص بشركات المساهمة، مجلة المرافعة العدد المزدوج 8-9 دجنبر 1998 الخاص بشركات المساهمة، مجلة المرافعة، العدد المزدوج 8-9 دجنبر 1998.

يونس بنونة: حماية أقلية المساهمين على ضوء التشريع والاجتهاد القضائي، مجلة القضاء والقانون، العدد 148.


الكاتب اخر تحديث ليست هناك تعليقات:
الاقسام , , , ,
الاشتراك في: الرسائل (Atom)